أثرالتجارة الالكترونية علي تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية:
دراسة أختبارية بالتطبيق علي استخدام القطاع المصرفي لوسائل دفع
لنقود الكترونية وخدماتها المرتبطة بأنظمة البنك الفوري (الالكتروني)
دكتــور
محمد شريـف توفيق
أستاذ المحاسبة المالية
مدير مركز البحوث والدراسات التجارية
كلية التجارة جامعة الزقازيق
E- Mail: sherif_tawfik@yahoo.com
http://mstawfik.tripod.com
http://www.mstawfik.7p.com
http://www.mohamedsherif.vze.com
2003
بسم الله الرحمن الرحيم
أثرالتجارة الالكترونية علي تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية:
دراسة أختبارية بالتطبيق علي استخدام القطاع المصرفي لوسائل دفع
لنقود الكترونية وخدماتها المرتبطة بأنظمة البنك الفوري (الالكتروني)
ملخص ٍSYNOPSIS :
يشكل النمو المطرد في استخدام الشبكة الدولية للمعلومات "انترنت INTERNET" كوسيط لتنفيذ عمليات التجارة الالكترونية تغييرا ملموسا في نمط تنفيذ العمليات التجارية عموما. كما يشكل النمو المطرد في حجم التجارة الالكترونية تحديا اخر جديدا للمحاسبة عن عملياتها ضمن الانظمة المحاسبية الالية للمنشأت. وفي ظل التغيرات السريعة والمستمرة في ثورة المعلومات يعرض هذا البحث للتأثيرات التي يحدثها تبني المنشأة لانظمة التجارة الالكترونية علي تطوير نظام المعلومات المحاسبية عموما وبصفة خاصة علي المصرفية منها، وذلك بدراسة اختبارية علي الاستخدام المعاصر للقطاع المصرفي المصري لوسائل دفع نقود الكترونية وخدماتها المرتبطة بأنظمة البنك الفوري (الالكتروني) Online Banking System.
ويتناول البحث ذلك اولا: من خلال الدراسة النظرية لهذه التأثيرات واجراء دراسة تطبيقية لاستخدام كل وحدات هذا القطاع لهذا النمط المستحدث من الخدمات المبتكرة لانظمة التجارة الالكترونية المصرفية علي شبكة "الانترنت" والمحاسبة الالية عنها (ملحق البحث رقم (2))، وثانيا من خلال اجراء دراسة اختبارية لخصائص البنوك المقدمة خدمات البنك الفوري (الالكترونية المبتكرة)، ولاهم تاثيرات انظمة التجارة الالكترونية علي تطوير انظمة المعلومات المحاسبية المصرفية المطبقة بعينة البحث.
وقد اسفرت المقارنات احادية المتغير Univariate Comparisons التي اجراها البحث عن وجود فروق معنوية – علي مستوي كل البنوك – بين مجموعتي البنوك التي تقدم خدمات البنك الفوري وتلك التي لا تقدمها بالنسبة لمتغيرات حجم الاصول والودائع والقروض وحقوق الملكية، هذا بينما لم تظهر فروقا معنوية بين المجموعتين بالنسبة لمتغيرات المعدل التقريبي لكفاية راس المال ومعدل التوظيف. كذلك اثبت اختبار فرضيات البحث من خلال التحليل متعدد المتغيرات Multivariate ان متغيرات الحجم للبنك ونمط الملكية وطبيعة النشاط التجاري وعدد كروت الخدمات الالكترونية المقدمة تمثل اهم المتغيرات المعنوية المفسرة لاستخدام مواقع "الويب" كأداة لمباشرة التجارة الالكترونية المصرفية من خلال البنك الفوري. كما ان متغيرات الحجم والبنك الفوري هي اهم المتغيرات المفسرة لتطبيق الافصاح الالكتروني المصرفي كاهم مخرجات نظام المعلومات المحاسبية المصرفية تاثرا بممارسة التجارة الالكترونية المصرفية. وعلي الرغم من وجود اثر معنوي للبنك الفوري علي الوفاء بخاصية التوقيت الملائم للتقارير المالية المنشورة الكترونيا، الا ان البحث اثبت عدم معنوية اتجاة الاشارة السالبة للمتغير المفسر بشأن تاثير ممارسة خدمات البنك الفوري علي تخفيض مدة التأخير في النشر الالكتروني علي الشبكة.
كما اوضح ملحق البحث الاول ان تنفيذ عمليات التجارة الالكترونية عموما يمكن ان يتم من خلال: (1) انظمة تبادل البيانات الكترونيا Electronic Data Interchange (EDI)، (2) وانظمة التجارة علي الانترنت (واجهات المحال علي الانترنت/ وانظمة تبادل البيانات الكترونيا عبر الانترنت)Commerce on the Internet (Internet Storefronts/ EDI over the Internet). وفي ظل ارتفاع تكلفة النظام الاول، فقد انتهي البحث الي أن النظام الثاني انسب حاليا لمعظم المنشأت (الشركات) المصرية. وقد عرض البحث اساليب المحاسبة عموما عن اعمال التجارة الالكترونية – في ظل النظام الثاني – وهو ما يمكن ان يتحقق وفقا لثلاثة اساليب (علي الاقل) الاول: تطوير الادلة الالكترونية للحسابات ضمن الانظمة الالية العربية الحالية لتشمل حسابات الاستاذ العام للايرادات والمصروفات وغيرها المتعلقة بالتجارة الالكترونية علي ان تظهر نتائجها بقسم مستقل بقائمة الدخل، ويراعي ان تكون هذه الانظمة الالية قادرة من داخلها علي: (1) تصفح الشبكة، (2) فتح موقع او مواقع التجارة الالكترونية للمنشأة، (3) تنفيذ عمليات المحاسبة عن العمليات الالكترونية للمنشأة بخاصية المحاسبة الالكترونية/ التجارة الالكترونية (كما اوضح البحث)، والثاني: من خلال شبكة المعلومات الدولية وذلك بالمحاسبة جزئيا عن المصروفات الكترونيا – ضمن الانظمة المحاسبية اللاتينية الحالية - من خلال مواقع "الانترنت" المحاسبية مثل موقع www.peachtree.com (bizexpense.com) الذي يوفر خدمات eExpense, the Web-based expense management software، والثالث: ضرورة تطوير تطبيقات محاسبية عربية مستحدثة للمحاسبة عن اعمال التجارة الالكترونية بحيث تأخذ في الحسبان اعتبارين هما: (أ) التكامل مع الانظمة الالية المحاسبية العادية وتتاح بها خاصية المحاسبة الالكترونية/ التجارة الالكترونبة، (ب) استخدام تكنولوجيا XML. كما اوضح الملحق ان انظمة تبادل البيانات الكترونيا EDI تشمل انظمة تبادل البيانات عبر الانترنت او التجارة الالكترونية عبر مواقع الشبكة.
كما اظهر البحث انه لا تتوافر حاليا اي معايير محاسبية دولية ولا محلية لتنظيم مختلف مجالات (القياس والافصاح) العمليات المحاسبية التي تتم بوسائل دفع بنقود الكترونية، وذلك بأستثناء المعيار المحاسبي الامريكي رقم 91 الصادر عام 1986 والذي اقتصر فقط علي معايير المحاسبة - وباختصار شديد – عن نفقات بطاقات الائتمان. وفي ضوء ذلك ومع التوسع المضطرد في شبكات الاتصالات الالكترونية والتطور المستمر في مجالات التقنية المصرفية - يوصي البحث بان يصدر البنك المركزي المصري ووزارة التجارة مجموعة الضوابط والمعايير المحاسبية المنظمة لتنفيذ العمليات المصرفية الالكترونية والمحاسبة عن مختلف عمليات وسائل دفع بنقود الكترونية، وذلك كاجراء ضروري مكمل للضوابط الرقابية التي اصدرها البنك المركزي المصر عام 2002 في هذا الشأن (ملحق البحث رقم(3)). كما توصل البحث الي ان اهم متطلبات هذه الضوابط الرقابية الاخيرة لم يتم تطبيقها عمليا سواء علي موقع البنك المركزي المصري او مواقع البنوك المطبقة (التي تقدم في عام 2003 عمليات مصرفية الكترونية) علي شبكة الانترنت.
أثرالتجارة الالكترونية علي تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية:
دراسة أختبارية بالتطبيق علي استخدام القطاع المصرفي لوسائل دفع
لنقود الكترونية وخدماتها المرتبطة بأنظمة البنك الفوري (الالكتروني)
مـقـدمة
شهدت الفترة الاخيرة تحولا سريعا من الشكل التقليدي للتجارة الي الشكل الالكتروني، حيث تلعب الشبكة الدولية للمعلومات "الانترنت" دورا رئيسيا كوسيط لاستكمال تنفيذ اعمال التجارة بشكلها المعاصر. واتجهت العديد من المنشأت والمصارف لانشاء مواقع لها علي شبكة الانترنت لعدة اهداف اهمها مباشرة التجارة الالكترونية العادية او المصرفية (سلعية او خدمية) والتحاسب عنها الكترونيا. ومما لا شك فيه ان مباشرة هذا انشاط المستحدث يلقي اثارا متعددة علي نظام المعلومات المحاسبية للمنشأة، ويمكن ان تشمل تطويرا لعمليات التشغيل المتكررة بالنظام واغلب مدخلاته ومخرجاته، ويمكن ان تمتد تلك الاثار لتشمل مجالات الانتاجية والربحية والعامل البشري والاجراءات الرقابية ضد مخاطر الاعمال التي تنفذ عبر الشبكات الالكترونية وغير ذلك مما هو غير معلوما في الفكر المحاسبي حاليا.
كما ان الصناعة المصرفية فقد شهدت تقدما ملموسا في مجال السماح للعملاء بتنفيذ العديد من العمليات المصرفية من خلال شبكات الاتصالات الالكترونية (ومنها الشبكة الدولية للمعلومات "أنترنت") خصوصا تقديم العديد من خدماتها المبتكرة من خلال شبكات الاتصال الالكترونية واستخدام العديد من أنظمة البنك الفوري (Online Banking Systems/ e-Bank/ Internet Banking) وغيرها الكثير مثل Telebank MobilBank TeleCash، e-bankPro e-bankWeb وذلك بأستخدام وسائل دفع لنقود الكترونية Electronic Cash. ومن المتوقع ان يزداد وينوع نمط استخدام هذه العمليات بشكل واسع خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل التطور المتنامي في مجال التقنية المصرفية، والاتجاه الواضح تماما للباحث من تنامي اعداد البنوك المصرية ذات المواقع بالغة التطورة لها علي شبكة "الويب" - التي حصرها الباحث - واستخدامها في اغراض الافصاح المالي وممارسة نشاطات التجارة الالكترونية المصرفية بشتي انواعها. كذلك شهد العالم التوسع في اصدار وسائل دفع لنقود (كروت/ بطاقات ذات اغراض محددة او ذكية Smart Cards) الكترونية Electronic Money كوسيلة لتسوية المعاملات فيما بين الاطراف.
وفي ظل ثورة المعلومات والتطور المذهل في تكنولوجيا شبكات الاتصال يتناول هذا البحث دراسة اختبارية Empirical Study بشأن مدي قيام وحدات القطاع المصرفي المصري بأستخدام مواقع شبكة الانترنت في مباشرة التجارة الالكترونية المصرفية واهمها تشغيل أنظمة البنك والتحاسب الفوري، ثم تقييم اثار ذلك علي مدي تطوير انظمة معلوماتها المحاسبية.
وعلي الرغم من انه من المعروف ان عددا كبيرا من المنشأت والمصارف المحلية والاجنبية قد انشأت لها مواقع علي شبكة "الويب" Web Sites كأداة اتصال او مباشرة النشاط التجاري الالكتروني، الا انه غير معروف لحد بعيد كيفية استخدام المنشأت لهذه المواقع في مباشرة انظمة التجارة الالكترونية – خصوصا الخدمات المصرفية المبتكرة والتحاسب عنها الكترونيا وفوريا - من خلالها وخصائصها، واثار هذه المباشرة علي مدي تطوير انظمة معلوماتها المحاسبية.
ويتوافر في الفكر المحاسبي حاليا ادلة محدودة للغاية بشأن اثار تطبيق انظمة تبادل البيانات الكترونيا EDI علي انظمتها التكاليفية وذلك في قطاع محدود من الشركات بالولايات المتحدة الامريكية. وذلك دون اي ادلة علي اثار مباشرة التجارة الالكترونية علي تطوير انظمة معلوماتها المحاسبية، ودون اي خصائص مفسرة لتلك الممارسات او كتطوير لانظمة معلوماتها. كما لا تتوافر اي ادلة معنوية بهذا الشأن في مصر خصوصا في القطاع المصرفي.
اهم الدراسات السابقة
نظرا لحداثة هذا الموضوع فلا يتوافر في الدوريات العلمية الا كتابات محدوده للغاية بشأنه نتناولها فيما يلي. ويجدر الاشارة مبدئيا الي ان معظم الدراسات لم تهتم بدراسة تأثير انظمة التجارة الالكترونية علي النظم المحاسبية المالية عموما سواء بالنسبة لمدخلات النظام المحاسبي، او منهجية القياس المحاسبي، او وقت الاعتراف بالايراد، او عمليات التشغيل المختلفة في نظام المعلومات، او مخرجات هذا النظام، او مدي حاجة عملية القياس المحاسبي للصفقات الالكترونية الي وسائل قياس حديثة او ببطاقات نقود الكترونية، او التجارة الالكترونية المصرفية، سواء عموما او بدراسات اختبارية.
قدم توفيق (1998) دراسة تحليلية لامكانيات توظيف الشبكة الدولية للمعلومات "الانترنت" في دعم البحث العلمي ومجالات الافصاح الالكتروني. وقد عرضت الدراسة نماذج متعددة للافصاح الالكتروني علي شبكة "الانترنت" لشركات محلية واجنبية. كما طرحت الدراسة قضايا تكلفة هذا الافصاح، ومدي الحاجة لتطوير معايير محاسبية لتنظيم هذا الاسلوب، ومدي اعتباره مكملا او بديلا لاسلوب العرض والافصاح التقليدي، ودور مراقب الحسابات في هذا الشأن، وعلاقة هذا الافصاح بمنهج "التوسع في الافصاح". وقد انتهت الدراسة الي اهمية الافصاح الالكتروني وضرورة شموله لمعايير المحاسبة المصرية وان يشمله تقرير مراقب الحسابات مع اعتباره افصاحا اختياريا.
كما تناولت دراسة Ashbaugh, et. al (1999) بحث مدي استخدام عينة من 290 شركة امريكية في قطاعات مختلفة للتقرير الالكتروني علي شبكة "الانترنت". وتبين من الدراسة ان 70% من شركات العينة تستخدم التقرير المالي الالكتروني مع وجود تباين ملموس بين هذه الشركات فيما يتعلق بجودة المحتويات المعروضة، حيث عرضت بعض الشركات بيانات ومعلومات محاسبية تفصيلية سنوية وشهرية وغيرها، بينما عرضت شركات اخري معلومات انقضي عليها عامين او اكثر. كما شملت الدراسة بحث الفروق بين المتغيرات المحاسبية للمنشأت المستخدمة وغير المستخدمة للتقرير المالي الالكتروني، واظهرت ان هناك فروقا معنوية بين هذه المنشأت فيما يتعلق بحجم الاصول ومعدل العائد علي الاصول وتلك التي تتميز اصلا بجودة عالية في العرض والافصاح التقليدي عن غيرها.
من ناحية اخري قدم توفيق (2001، 2002) دراسة اختبارية بشأن موقف التوزيع الالكتروني لمعلومات تقارير الاعمال (الافصاح الالكتروني) علي مستوي جميع البنوك المصرية عام 2000، وذلك من خلال التعريف به وبيان مدي قيام وحدات القطاع المصرفي العاملة في مصر بأستخدام هذا التوزيع لنشر او الافصاح عن معلوماتها الكترونيا علي شبكة "الانترنت". كما تناول البحث بيان اهم سبل تنفيذ عمليات التجارة الالكترونية. وقد تناول البحث ذلك من خلال اجراء دراسة اختبارية للخصائص المفسرة لاستخدام وحدات هذا القطاع لهذا التوزيع المعاصر لمعلوماتها غير المالية والمالية، ثم بيان مدي الحاجة لتنظيم الجانب المالي من هذه الممارسات من خلال المعايير المحاسبية. وقد انتهت الدراسة الي ان حوالي ربع (25%) بنوك مصر تستخدم هذا الافصاح المعاصر اختياريا، كما اثبت البحث ان متغيرات الحجم ونمط الملكية تمثل اهم المتغيرات المعنوية المفسرة لاختيار البنك لوسيلة التقرير المالي الالكتروني.
كما قدم توفيق وحنا (2002) دراسة تحليلية لانظمة التحاسب الضريبي لاعمال التجارة الالكترونية. ففي ظل التغيرات السريعة والمستمرة في ثورة المعلومات عرض هذا البحث لسبل تنفيذ عمليات التجارة الالكترونية والمحاسبة عنها الكترونيا، مع بيان مختلف سبل التحاسب الضريبي عنها الكترونيا.
وفي عام 2002 قدم Anderson and Lanen (2002) دراسة اختبارية تناولت اثر انظمة تبادل المعلومات الكترونيا (EDI) علي تطوير جودة الصفقات المحاسبية. وقد طبقت الدراسة اسلوب الانحدار علي بيانات عينة من منشأت قطاع مصنعي الاثاث المكتبي الامريكي المستخدمة لانظمة تبادل البيانات الكترونيا. واثبتت الدراسة معنويا ان المنشأت المطبقة لهذة الانظمة تميزت بتخفيض وقت تنفيذ وتجهيز الطلبيات (ارتباط معنوي قوي بين وجود هذة الانظمة وسرعة ودقة تنفيذ الطلبيات والاوامر)، كما ان ادلة هذا التخفيض اكثر وضوحا للطلبيات والاوامر الاكثر تعقيدا، مع انخفاض ملموس في تنفيذ الاوامر بدون اخطاء مما يوفر انظمة اكثر فعالية للتغذية العكسية وتحقق دقة اكبر في الوفاء بالطلبيات.
وعلي الرغم من اهمية هذه الدراسة، الا انها اولا تتناولت اثر البعد الالكتروني EDI للعمليات علي بعض مجالات محاسبة التكاليف، وذلك دون تقييم اثار ممارسة التجارة الالكترونية علي المحاسبة المالية او علي انظمة المعلومات المحاسبية المالية للمنشأت الممارسة وخصائصها او تناولت استخدام القطاع المصرفي للنقود الالكترونية في تشغيل أنظمة البنك الفورية، ثانيا انها اعتبرت ان انظمة EDI انظمة داخلية مقفلة لا تشمل التجارة الالكترونية ( p. 707)، ولهذا يتناول ملحق البحث الاول ايضاح علاقة انظمة EDI بتنفيذ التجارة الالكترونية والمحاسبة عنها عموما، كما يوضح ان انظمة تبادل البيانات الكترونيا تتضمن داخلها تنفيذ التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت.
مشكلة البحث
- عدم وجود اطار نظري كاف عن التأثيرات التي يمكن ان يحدثها تبني الانظمة المختلفة للتجارة الالكترونية علي انظمة المعلومات المحاسبية، سواء بالتطوير او غير ذلك.
- عدم وجود دليل عملي علي التأثيرات التي احدثها فعلا تبني الانظمة المختلفة للتجارة الالكترونية علي انظمة المعلومات المحاسبية، سواء بالتطوير او غير ذلك علي المصارف المصرية التي تمارس التجارة الالكترونية المصرفية بصورها المتعددة.
- عدم وجود دليل عملي علي خصائص المنشأت المصرية المطبقة لانظمة التجارة الالكترونية في القطاع المصرفي.
- عدم وجود دليل عملي علي مدي تطبيق البنوك المصرية المستخدمة للعمليات المصرفية الالكترونية للضوابط الرقابية التي اصدرها البنك المركزي المصري عام 2002 بشان "العمليات المصرفية الالكترونية واصدار وسائل دفع لنقود الكترونية".
وعلي ضوء ذلك سيقوم البحث بعرض الاطار النظري لاهم التأثيرات التي يمكن ان يحدثها تبني انظمة التجارة الالكترونية علي نظام المعلومات المحاسبية بالمنشأة وتقييم لنتائج الدراسات القريبة في الفكر المحاسبي بهذا الشأن، ويعقب ذلك تقديم تعريف المصطلحات (التعاريف) المستحدثة التي استخدمها الباحث في اجراء دراسة اختبارية لتقييم هذة الاثار عمليا بشأن المنشأت المصرية – بعينة البحث - المطبقة لانظمة التجارة الالكترونية المصرفية عبر شبكة "الانترنت". واخيرا يعقب ذلك بتقييم الوضع الدولي والمحلي بشأن اصدار الضوابط الرقابية والمحاسبية المنظمة للعمليات التي تتم بوسائل دفع نقود الكترونية.
هدف البحث
(1) التعرف علي الاطار النظري لاهم التأثيرات التي يمكن ان يحدثها تبني انظمة التجارة الالكترونية علي نظام المعلومات المحاسبية بالمنشأة.
(2) اجراء دراسة اختبارية علي المنشأت المصرية التي تمارس التجارة الالكترونية في القطاع المصرفي للتعرف علي اهم خصائصها، وتقييم اهم اثارها علي مدي تطوير انظمة معلوماتها المحاسبية، خصوصا من خلال تشغيل انظمة البنك الفوري بأستخدام وسائل النقود الالكترونية.
(3) تقييم الي اي مدي نفذت البنوك المصرية المستخدمة لانظمة البنك الفوري عام 2003 الضوابط الرقابية التي تطلبها البنك المركزي المصري يشأن "العمليات المصرفية الالكترونية واصدار وسائل دفع لنقود الكترونية" في مطلع عام 2002 (واردة حرفيا كما صدرت من البنك المركزي المصري بملحق البحث رقم (3)).
(4) اقتراح ما يلزم في هذا الشأن محاسبيا لتطوير انظمة المعلومات المحاسبية لاستيعاب التوسع المنتظر والمشاهد بوضوح حاليا بشأن اتجاه المنشات محليا وعالميا لتبني انظمة التجارة الالكترونية المصرفية ووسائل الدفع بنقود الكترونية.
فرضيات البحث
يشير الاطار النظري للتقارير الي ان المنشأت كبيرة الحجم نسبيا والناجحة تكون اقدر من غيرها علي ممارسة التجارة الالكترونية بمختلف انظمتها. وفي ضوء ان هذا النشاط المعاصر يوفر للمنشأة القدرة التنافسية – لذا يتوقع ان تكون البنوك الكبيرة (بمقاييس حجم الاصول وراس المال ومعدل كفاية راس المال ونسبة التوظيف وتعدد انواع الخدمات الالكترونية المقدمة وغيرها) اكثر قدرة علي ممارسة للتجارة الالكترونية (المصرفية) / الافصاح الالكتروني عبر شبكة الويب، مقارنة بالبنوك الاقل حجما والتي لا تمارس التجارة الالكترونية وليس لها مواقع "الويب".
وفي ضوء التنظير العام السابق يمكن صياغة فرضيات البحث كما يلي:
المجموعة الاولي : فرضيات البحث المتعلقة بأهم خصائص المنشأت الممارسة للتجارة الالكترونية المصرفية
الفرض الاول ف 11 : الحجم
توجد فروق معنوية بين وحدات البنوك العاملة في مصر والمطبقة لانظمة التجارة الالكترونية المصرفية (البنك الفوري طبقا لتعريف البحث) وتلك غير المطبقة لها ترجع للحجم، فكلما زاد حجم البنك وتنوعت خدماته الالكترونية المقدمة، كلما كان البنك اكثر قدرة ولديه حافزا اكبر لانشاء موقع (او اكثر من موقع) علي شبكة "الانترنت" لمباشرة النشاط الالكتروني المصرفي من خلال انظمة البنك الفوري.
الفرض الثاني ف 21 : نمط الملكية وطبيعة النشاط التجاري
توجد فروق معنوية بين وحدات البنوك العاملة في مصر والمطبقة لانظمة التجارة الالكترونية المصرفية وتلك غير المطبقة لها ترجع لهيكل الملكية وهدف النشاط، فكلما زادت نسبة ملكية القطاع الحكومي وكان نشاط البنك تجاريا، كلما كان البنك اكثر قدرة ولديه حافزا اكبر لمباشرة النشاط الالكتروني المصرفي من خلال انظمة البنك الفوري.
المجموعة الثانية : فرضيات البحث المتعلقة بأهم أثار ممارسة نشاط التجارة الالكترونية المصرفية علي تطوير انظمة المعلومات المحاسبية
الفرض الثالث ف12 : اثر البنك الفوري كمتغير مفسر للافصاح الالكتروني
تاثرا بممارسة التجارة الالكترونية المصرفية
توجد فروق معنوية بين وحدات البنوك االعاملة في مصر والمطبقة للافصاح الالكتروني (طبقا لتعريف البحث) وتلك غير المطبقة له ترجع للحجم. فكلما زاد حجم البنك كلما كان ذلك حافزا له علي انشاء موقع (او اكثر) له علي شبكة "الانترنت" وتطبيق البنك الفوري من خلاله بحيث يشكل الاخير واحدا من اهم المتغيرات المفسرة لاستخدام البنك للافصاح الالكتروني، اي ان الحجم وتبني خدمات البنك الفوري من اهم المتغيرات المفسرة لاستخدام الافصاح الالكتروني المصرفي (أهم مخرجات نظام معلوماته المحاسبية المصرفية الالية).
الفرض الرابع ف22 (اثر البنك الفوري في الوفاء بخاصية التوقيت الملائم Timelines):
توجد فروق معنوية بين وحدات البنوك العاملة في مصر والمطبقة للافصاح الالكتروني ترجع لخاصية التوقيت الملائم، فكلما زادت نشاطات التجارة الالكترونية المصرفية التي يمارسها البنك وتنوعت خدماتها الالكترونية المقدمة، كلما كانت القوائم المالية المنشورة للبنك تفي اكثر بخاصية التوقيت الملائم، او تنخفض مدة التاخير في النشر المالي الالكتروني للبنك علي الشبكة (ضمن خصائص جودة المعلومات المحاسبية بالاطار الفكري لمعايير المحاسبة المالية).
حساب خاصية التوقيت الملائم
التاخير = تاريخ الاصدار الفعلي للقوائم المالية علي الشبكة – التاريخ المطبوع علي القوائم المالية
(محسوبا بالاشهر)، ويعامل في دالة الانحدار المتعدد التالية كمتغير تابع وفقط علي البنوك المطبقة للافصاح الالكتروني:
التاخير = د ( ممارسة التجارة الالكترونية المصرفية علي الانترنت (صفر، 1)، حجم الاصول ، حجم راس المال، معدل كفاية راس المال، نسبة التوظيف، عدد كروت الخدمات الالكترونية المقدمة، .......).
قطاع الدراسة الاختبارية
قام الباحث باستطلاع قطاعات المنشأت المصرية المنشور بياناتها بتقارير مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء، وتبين له ان نسبة اكثر الشركات المصرية الممارسة لنشاطات التجارة الالكترونية هي تلك الواقعة بالقطاع المصرفي وقطاع البرمجيات والتكنولوجيا المتقدمة Hi-Tech، ولذا وقع الاختيار علي منشأت القطاع الاول لاجراء الدراسة الاختبارية لهذا البحث. يضاف لذلك الاعتبارات التالية:
- يحتاج ممارسة التجارة الالكترونية بالقطاع الاخير الي انشاء مواقع علي الشبكة بمواصفات سلعية خاصة متقدمة مثل: ضرورة ان يتضمن الموقع انظمة ادارة اوامر الشراء للبضاعة ومتابعة العملاء وتطوير المنتجات وعرض اسعارها وعربة المشتروات ٍShopping Cart ومتابعة المخزون قبل وبعد البيع وانظمة المحاسبة والتحصيل سواء بكروت الائتمان او غيرها.
- طبيعة المنتج الخدمي لمنشأت القطاع المصرفي – واهميته لمختلف قطاعات الدولة - وتنوعها وحداثتها ومناسبتها للغاية لمجال التجارة الالكترونية عبر شبكة الويب لاهداف البحث، بل تضيف اليه بعدا جديدا هو تقييم اثار التجارة الالكترونية المصرفية، خصوصا من خلال التشغيل الفعلي حاليا لهذا القطاع للعديد من الخدمات المصرفية المبتكرة والتحاسب الفوري عنها علي شبكة "الويب" باستخدام وسائل الدفع لنقود الكترونية يصدرها القطاع لنفسه، وذلك وفقا لضوابط رقابية سارية اصدرها بالفعل البنك المركزي بهذا الشأن عام 2002 (ملحق البحث رقم (3)).
- سبق للباحث تقييم الافصاح الالكتروني المصرفي (توفيق 2001، 2002) علي شبكة الانترنت، ومن ثم امكان اجراء تقييم مقارن للتطور الذي حدث في محتويات مواقع كل بنوك مصر العاملة علي الشبكة بين عامي 2000، 2003 (جدول رقم (2)).
حدود البحث
(1) تتناول الدراسة الاختبارية لاختبار فرضيات البحث بشأن معنوية المتغيرات المفسرة والمميزة في مجالين بشأن استخدام انظمة البنك الفوري للتجارة الالكترونية المصرفية والتوزيع الالكتروني لمعلومات تقارير الاعمال (الافصاح الالكتروني) بالقطاع المصرفي المصري:
اولا: قيام وحدات القطاع المصرفي باستخدام التجارة الالكترونية المصرفية من خلال تشغيل انظمة البنك الفورية، وذلك من خلال دراسة خصائص مواقع "الويب" التي انشأتها وحدات هذا القطاع علي شبكة "الانترنت" واستخدامها في التحاسب في هذا الشأن.
ثانيا: قيام وحدات القطاع المصرفي باستخدام التقرير المالي الالكتروني كأحد مقومات تأثير التجارة الالكترونية علي تطوير مخرجات انظمة المعلومات المحاسبية (الافصاح الالكتروني المصرفي لقوائم مالية سنوية وفترية)، وذلك من خلال دراسة خصائص نشر القوائم والتقارير المالية (التي نص عليها الاطار الفكري للمحاسبة) وعرضتها وحدات هذا القطاع علي مواقعها بشبكة "الانترنت" لاغراض العرض والافصاح العام.
(2) تقتصر الدراسة الاختبارية التي اجراها البحث علي القطاع المصرفي. ويرجع ذلك الي عدة اسباب سبق ذكرها يضاف لذلك: القدرة علي حصر موقف كل وحدات هذا القطاع بالنسبة لخدمات التجارة الالكترونية المصرفية المبتكرة والتقرير المالي الالكتروني.
(3) عرض قسم 1/2 بالقسم الاول من البحث مخثلف اثار ممارسة التجارة الالكترونية علي جميع مقومات نظام المعلومات المحاسبية بالمنشأة، الا ان الدراسة الاختبارية بالبحث شملت اختبار اثرين منهما (الافصاح الالكتروني وخاصية التوقيت الملائم لمخرجات النظام). ويرجع ذلك لان اختبار باقي الاثار يستلزم اجراء العديد من المقابلات الميدانية مع المسئولين عن انظمة معلومات جميع بنوك مصر، وهو ما يخرج عن حدود البحث والباحث.
(4) محتويات الصفحات المرجعية (الرئيسية/ الاولي Home Pages) وعناوين مواقع "الانترنت" لجميع بنوك مصر ومحتويات المواقع من وسائل الدفع لنقود الكترونية وخدماتها ومدي توافر انظمة البنك الفوري او الالكتروني Online Banking (e-Bank) بها - التي عرضها البحث في ملحقه الثاني تحدث يوميا وبصفة دورية مستمرة، وفي ضوء هذه الخاصية المميزة لموضوع البحث فأنه يعرض موقف خدمات التجارة الالكترونية المصرفية والتوزيع الالكتروني للتقرير المالي الالكتروني بالقطاع المصرفي حتي اخر وقت ممكن للانتهاء من البحث (نهاية شهر يولية 2003).
(5) اضيف الملحق الثالث للبحث – كما هو في المصدر (البنك المركزي المصري) – لاهميته القصوي لموضوع البحث، وما يمكن ان يترتب علي نتائج هذا البحث من تطوير حتمي ومستمر في موضوعه المعاصر. الا ان هذه الضوابط رقابية (اظهر البحث انها لم تطبق بعد)، والمطلوب اصدار ضوابط محاسبية منظمة في هذا الشأن، خصوصا وانه لم تصدر اي معايير محاسبية دولية او محلية للان في مختلف مجالات التنظيم المحاسبي (القياس والافصاح) للعمليات موضوع البحث.
(6) لا يشمل البحث تقييم مخاطر العمليات المصرفية الالكترونية، ولكن يقدم لها من خلال استعراضه لاثار التجارة الالكترونية علي نظام المعلومات المحاسبية.
تنظيم البحث
يتضمن البحث قسمين خصص الاول منهما للتعريف بالاطار النظري لتأثير انظمة التجارة الالكترونية علي نظم المعلومات المحاسبية عموما والمصرفية منها، وتعريف اهم المصطلحات المستحدثة المستخدمة في البحث وتقييم اهم ما توصل اليه البحث المحاسبي بهذا الشأن، والدراسة الاختبارية لاختبار فرضيات البحث ونتائجها. اما القسم الثاني فيتناول موقف المعايير المحاسبية الدولية والمحلية بشأن تنظيم عمليات المحاسبة عن العمليات التي تتم بوسائل دفع لنقود الكترونية. كما يشتمل البحث علي ثلاثة ملاحق: خصص الملحق الاول لاستعراض اهم سبل تنفيذ عمليات التجارة الالكترونية والمحاسبة عموما عنها، وذلك بدون او من خلال استخدام الشبكة الدولية للمعلومات "انترنت"، خصوصا التعريف بأنظمة تبادل المعلومات الكترونيا Electronic Data Interchange (EDI) وعلاقتها بممارسة التجارة الالكترونية. وخصص الملحق الثاني لبيان اسماء وعناوين كل مواقع البنوك العاملة في مصر علي شبكة "الانترنت" (عينة البحث) واهم محتويات الموقع من حيث وسائل الدفع لنقود الكترونية وخدماتها المبتكرة ومدي توافر أنظمة البنك الفوري (التجارة الالكترونية المصرفية) ومحتويات التوزيع الالكتروني لتقارير اعمال البنك علي الشبكة. ويعرض الملحق الثالث الضوابط الرقابية التي اصدرها البنك المركزي المصري عام 2002 بشأن العمليات المصرفية الالكترونية واصدار وسائل دفع لنقود الكترونية.
القسـم الاول
تعاريف البحث وتأثير انظمة التجارة الالكترونية علي نظام المعلومات المحاسبية
وتقييم ما توصل اليه البحث المحاسبي والدراسة الاختبارية بهذا الشأن
يتناول هذا القسم تعريف اهم المصطلحات المستحدثة التي استخدمت في الدراسة الاختبارية، مع عرض متكامل لمختلف تأثيرات تبني انظمة التجارة الالكترونية علي نظام معلومات المنشاة، واهم ما توصل اليه البحث المحاسبي بهذا الشأن، واخيرا عرضا متكملا للدراسة الاختبارية ونتائج اختبار فرضيات البحث.
1/1 اهم مصطلحات (تعاريف) البحث المستخدمة في الدراسة الاختبارية
التجارة الالكترونية (عموما)
ممارسة النشاط التجاري من خلال موقع منشأة او اكثر علي شبكة "الويب"، ويتضمن ذلك التصفح لاختيار المنتج والتعرف علي خصائصة واصدار امر الشراء وتجميع البضاعة في عربة المشتروات الالكترونية والاستنزال من المخزون وترتيبات الشحن والاخطار والمحاسبة والسداد بوسائل دفع لنقود الكترونية لتسوية المعاملة.
التجارة الالكترونية (المصرفية)
ممارسة خدمات العمليات المصرفية الكترونيا عبر شبكة الويب من خلال اتصال العميل بموقع الينك علي شبكة الانترنت. ويقصد بالعمليات المصرفية الالكترونية تقديم البنوك الخدمات المصرفية التقليدية او المبتكرة من خلال شبكات اتصال الكترونية تقتصر صلاحية الدخول اليها علي المشاركين فيها وفقا لشروط العضوية التي تحددها البنوك، وذلك من خلال احد المنافذ علي الشبكة بهدف: (1) اتاحة معلومات عن الخدمات التي يؤديها البنك كخدمات المستثمرين (2) حصول العملاء علي خدمات معينة – يحددها البنك – كالتعرف علي معاملاتهم وارصدة حساباتهم وتحديث بياناتهم وطلب الجصول علي قروض وغير ذلك، (3) طلب العملاء تنفيذ عمليات مصرفية مثل تحويل الاموال وسداد الفواتير.
خاصية المحاسبة الالكترونية/ التجارة الالكترونية في الانظمة المحاسبية الالية
مدي قدرة النظام المحاسبي الالي المطبق بالمنشأة ذات موقع او اكثر للتجارة الالكترونية علي شبكة الانترنت علي تنفيذ ما يلي من داخل النظام اثناء الاتصال بالشبكة: (1) فتح موقع او مواقع التجارة الالكترونية للمنشأة وحصر عمليات التجارة الالكترونية التي تمت، (2) اثبات وتحديث مختلف مقومات وقواعد بيانات النظام المحاسبي Onlineالالي بمختلف عمليات التجارة الالكترونية. ويراعي ان يكون ذلك للمشاركين في الخدمة المصرفية بكلمة سر (مرور)، او للمحاسبين المرخص لهم بذلك للمنشأت او الشركات العادية غير المصرفية.
وسائل الدفع لنقود الكترونية
اولا: بطاقات تقليدية (بلاستيكية مزودة من الخلف بشريط ممغنط)
(أ) بطاقات خصم Debit Cards ويقتصر استخدامها خصما علي حسابات دائنة للعملاء (تصدر من قبل مؤسسات دولية او محلية).
(ب) بطاقات الائتمان Credit Cards ويتم استخدامها خصما علي حسابات مدينة وفقا للحدود المقررة (تصدر من قبل مؤسسات دولية او محلية). وتستخدم الوحدات الطرفية لنقاط البيع Point of sale terminals البطاقات (أ) ، (ب) كوسائط لاتصال حائزي البطاقات بشبكة الاتصال الالكترونية، التي تكون في اغلب الاحيان خط تليفوني بالبنك يتيح نقل بيانات البطاقة والتعامل لنظام المعلومات المحاسبي للبنك. ويقوم الاخير باصدار البطاقة بناء علي طلب العميل مقابل رسم اشتراك وتجديد سنوي، وبموافاة حائز البطاقة شهريا بكشف حساب Statement يتضمن رقم البطاقة وحد الائتمان، وبالنسبة لكل معاملة تاريخها ورقمها وتوصيفها وقيمتها بعملة اجراؤها وبالعملة المحلية والرصيد المستحق وتاريخ استحقاق هذا الرصيد. ويقوم مالك البطاقة بسداد الرصيد المدين المستحق خلال الـ 25 يوما التالية او جزء منه فتحتسب فوائد مدينة علي رصيد كشف الحساب بالكامل. كما يتم احتساب فوائد مدينة علي المسحوبات النقدية لبطاقات الماستر اعتبارا من تاريخ السحب.
(ت) بطاقات الات الصارف الالي Automatic Teller Machines (ATM) يصدرها البنك لعملائه لتنفيذ بعض العمليات المصرفية المحدودة (التقليدية والمبتكرة) من منافذه المختلفة (ليس من خلال الانترنت). وتتيح هذه البطاقة للعملاء التعامل مع حساباتهم طرف البنك في اي وقت سواء في مواعيد العمل الرسمية او غيرها وخلال الاجازات والعطلات علي مدار 24 ساعة (خدمات: الاستفسار عن الرصيد – السحب – الايداع – طلب دفتر الشيكات – طلب كشف حساب – طباعة كشف حساب مختصر – تغيير الرقم السري – التحويل من الحساب لاخر – سداد الالتزامات الشهرية).
(ث) بطاقات الخدمات الالكترونية المبتكرة: كبطاقة انترنت التي تتيح سداد الاشتراكات الشهرية في القنوات الفضائية وفواتير التليفون المحمول والمشتريات عبر الانترنت، او في المعاملات التجارية التي تتم في غير وجود العميل Face to non face للحصول علي السلع والخدمات من خلال شبكة الانترنت او الشراء عن طريق البريد او التليفون.
ثانيا: بطاقات غير تقليدية (بلاستيكية مزودة بشريحة الكترونية)
بطاقات القيمة المخزنة Stored value cards كالبطاقات الذكية Smart cards او غيرها وذلك بالسماح بتخزين وحدات من النقود علي هذه البطاقات او علي وسائط الكترونية مثل الحاسب الشخصي للعميل حيث يتم تحميله ببرنامج خاص Software لهذا الغرض، وتستخدم هذه النقود لاجراء مدفوعات بتحويلها الي الوسائط الالكترونية الخاصة بالاطراف المقابلة. كما تتميز البطاقات الاخيرة بمستويات مختلفة من الامان وبامكانية اشتراكها في اكثر من نوعية واحدة من الخدمات.
البنك الفوري Online Banking (مباشر/ غير مباشر)
قيام العميل (المرخص له) ببعض او كل العمليات المصرفية (التقليدية والمبتكرة) المتاحة من البنك - والتأثبر علي النظام المحاسبي للبنك فورا (مباشرة – من خلال الشبكات الالكترونية)، او لاحقا (غير مباشرة من خلال منافذ البنك او خط تليفون) – وهو بعيد (خارج) عن البنك، وذلك مباشرة عندما يكون متصلا – بأستخدام حاسبه الالي المجهز لهذا الغرض - بالبنك من خلال شبكة الكترونية للاتصال "كالويب" لتنفيذ عمليات مصرفية الكترونية والمحاسبة عنها انيا، او غير مباشرة عندما يتعامل مع البنك باحدي وسائل الدفع لنقود الكترونية (التقليدية او الذكية) كبطاقات الائتمان وبطاقة الصارف الالي ATM من احد المنافذ المتصلة بالبنك لتنفيذ هذه العمليات. وقد استخدم الباحث هذا التعريف في اعداد ملحق البحث رقم (2).
وتتمثل خدمة البنك الفوري المباشر في A state of the art technology system that enables performing multiple banking functions via one access point. It is a web-based banking platform that puts corporate banking functions in one security protected place, providing around the globe centralized access to client account information in real time from his desk top.. وقد انشات بعض البنوك مواقع خاصة علي شبكة الانترنت لادارة انظمة هذه الخدمة المبتكرة مثل http://www.citidirectonline.citibank.com ، بحيث تقوم بما يلي:
• استخدام برمجيات خاصة للتحقق من قدرة حاسب العميل علي تنفيذ مهام البنك الفوري المباشر عبر شبكة الانترنت، بوظيفة Check My PC.
• انزال وتركيب برمجيات خاصة من الموقع لحاسب العميل لتتيح للاخير تنفيذ مهام البنك الفوري المباشر وهي: Setting Internet Explorer for a Proxy Server, Required Software to Run Direct Online Banking, and Internet Explorer Settings for Secure Sockets Layer Protocol (SSL) ، مع استمرار تحديثها.
• تشغيل طلب الحصول علي الخدمة بما فيها من تحديد Access Code/ A-PIN.
• انزال واجهة ويب للتعامل مع المستخدم Web User Interface والرد علي الاستفسارات.
• انزال كتيب تعليمات التشغيل لتنفيذ الوظائف والدعم الفني واجراءات الدخول والخروج بقبول او عدم قبول المعاملة المنفذة عبر الشبكة.
• تنفيذ المهام التالية عبر الشبكة (11 وظيفة): Balance Summary – Account Details and Activity – Download account activity – Transfer between my account – Direct Debit – Change A-PIN – Order Statement – Order Checks – Rewards Redemption –Rate Information – Read New Messages and Send Messages to Customer Service .
الافصاح الالكتروني Electronic Disclosure
قيام المنشاة بعرض تقاريرها المالية وقوائمها المالية السنوية / الفترية (ربع السنوية) – الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية كحد ادني، وفي بعض الاحيان شمولها للايضاحات المتممة وتقرير مراقبي الحسابات - في موقعها (العربي او الانجليزي) علي شبكة الانترنت، وذلك بنمط العرض المباشر علي الشاشة، او بنمط انزال الملفات لحاسب المتصل بالشبكة بنمط PDF.
1/2 تأثير انظمة التجارة الالكترونية علي نظام المعلومات المحاسبية
يمكن بصفة عامة القول بأن نظام المعلومات المحاسبية يتأثر كثيرا بممارسة أنظمة التجارة الالكترونية، وذلك بأعتبار ان هناك ارتباطا وثيقا بين كل من نظم التجارة وانظمة انتاج المعلومات. ويمكن تصنيف اهم هذه التأثيرات علي النحو التالي:
- التأثيرات العامة للتشغيل ولممارسة انظمة التجارة الالكترونية علي نظام المعلومات المحاسبية:
• تمتع الانظمة الالية – وبصفة خاص انظمة البنك الفوري بالمصرفية منها – بخاصية المحاسبة الالكترونية.
• انخفاض مدة التاخير (المدة بين التاريخ المطبوع علي القوائم المالية وتاريخ نشرها علي الشبكة) المرتبطة بخاصية "التوقيت الملائم" - فيما يتعلق يالافصاح الالكتروني علي الشبكة (فرضية البحث الرابعة وستخضع للدراسة الاختبارية بالبحث).
• ارتفاع تكلفة انشاء المواقع وصيانتها وتحديثها وتزويدها بكل ادوات تنفيذ المتجر الالكتروني.
• ارتفاع تكلفة تطوير وتحديث البرامج اللازمة لتشغيل اجهزة المستخدم بأنظمة البنك الفوري المباشرة.
• تطوير العديد من البرمجيات وصفحات مواقع الانترنت المتخصصة في المحاسبة عن انظمة البنك الفوري، والتوقيع الرقمي الالكتروني Digital Signature .
• التحول شبه الكامل من النماذج المستندية الورقية التقليدية الي النماذج الالكترونية e-Forms وتعبئتها وتداولها وانزالها في اماكن كثيرة انيا عبر الشبكة الالكترونية، كذلك دخول الشبكة كمقوم رئيسي في تصميم الدورات المستندية والمحاسبية لنظام المعلومات المحاسبية المعاصر.
• يتحمل البنك والعميل العديد من المسئوليات الاسترشادية عند توفير وتلقي خدمات عبر شبكات اتصال الكترونية (ملحق البحث رقم (3)).
• التوسع في ادخال تكنولوجيا نظم الخبرة الناتجة عن نظم الذكاء الالكتروني ضمن نظام المعلومات المحاسبية.
• تعقد اجراءات وضوابط المراجعة والتدقيق والتحاسب الضريبي، والحاجة الملحة لمعايير محاسبة ومراجعة متطورة تاخذ في الحسبان البعد الالكتروني الناجم عن ادخال التطور المستمر والسريع لشبكات الاتصال الالكترونية في التحاسب.
• امكان اعتماد البنك علي مصادر خارجية Outsourcing بشأن الدعم الفني للخدمة الالكترونية المقدمة.
• امكان وصول البنوك لقاعدة اعرض من العملاء المودعين والمقترضين وطالبي الخدمات المصرفية، بالاضافة لسرعة تقديم وايصال الخدمات الجديدة والمبتكرة.
• زيادة كفاءة اداء البنك وخفض تكاليف التشغيل بالبنوك وتكاليف انجاز عمليات التجزئة محليا ودوليا.
- أثر تطبيق انظمة التجارة الالكترونية علي مدخلات نظام المعلومات المحاسبية:
• انخفاض حجم المدخلات وتغيرها بشكل شبه كامل في الانظمة الفورية.
- أثر تطبيق انظمة التجارة الالكترونية علي مخرجات وتقارير نظام المعلومات المحاسبية:
- التوسع في تطبيق الافصاح الالكتروني Electronic Disclosure علي كل التقارير المالية ذات الغرض العام، وشمولها لكل من التقارير المالية السنوية والفترية (المرحلية) - (فرضية البحث الثالثة وستخضع للدراسة الاختبارية بالبحث).
• زيادة وتنوع نمط المخرجات وشمولها لتقارير فورية من خلال الشبكة بأنماط PDF (Portable Document Files), HTML (Hyper Text Markup Language), and XML (eXtensible Markup Language).
- تأثر تطبيق انظمة التجارة الالكترونية علي الاجراءات الرقابية في نظام المعلومات المحاسبية وعلي مخاطر العمليات المصرفية الالكترونية:
• زيادة الضوابط الرقابية الرسمية للعمليات المصرفية الالكترونية (أنظر ملحق البحث رقم (3)).
• زيادة مخاطر التشغيل وتتمثل في: عدم التامين الكافي للنظم (امكان اختراق غير المرخص لهم لنظم حسابات البنك بهدف التعرف علي المعلومات الخاصة بالعملاء واستغلالها داخل وخارج البنك)، عدم ملاءمة تصميم النظم او انجاز العمل او اعمال الصيانة واساءة الاستخدام من قبل العملاء.
• كافة المخاطر وسبل تقييمها وادارتها الواردة بملحق البحث رقم (3)، بما فيها امكان القيام العملاء المشتركين في الخدمة الالكترونية بعمليات غسيل الاموال بأستخدام معلوماتهم وتعاملاتهم الشخصية.
1/3 اهم ما توصل اليه البحث المحاسبي
وفيما يتعلق باهم ما توصل اليه البحث المحاسبي بهذ الشأن، فقد انتهي الباحثون الي ان تكنولوجيا التصنيع المتقدمة- بما فيها تكنولوجيا المعلومات وغيرها من مقومات ميكنة المصنع – تخفض التكلفة الحدية لتعقد العمليات التصنيعية marginal cost of complexity in manufacturing (Sakurai 1990; MacDuffie et al. 1996)
وقد اوضح Brynjolfsson (1993, 1996) ان تكنولوجيا المعلومات غالبا ما تدعم قيمة المستهلك customer value بصورة لا تعكسها مقاييس الاداء التقليدية (علي سبيل المثال زيادة تنوع المنتج وتحسين زمن التسليم). كما ان تكنولوجيا المعلومات تخفض من تكاليف تعقد الانتاج وتمحو او تزيل اثر الميزة التنافسية الناجمة عن اقتصاديات الحجم. كما ان تكنولوجيا انظمة تبادل البيانات الكترونيا تتيح لشركاء الاعمال ذوي العمليات المتكررة انشاء تبادل امن للبيانات بين حاسب واخر بصورة نمطية. وطبقا لدراسة اجرتها وزارة العمل الامريكية عام 1995 تبين ان حوالي 40000 منشاة امريكية تطبق انظمة تبادل البيانات الكترونيا (cited in Socka 1996). ان انظمة تبادل البيانات الكترونيا EDI تعدل من الانظمة التقليدية للمعلومات المحاسبية وتغير من طبيعة عمل المحاسبين (Tsay 1993; Clolery 1994; Cushing and Romney 1994; Bellone 1997).
كما ان دراسات فكر انظمة المعلومات وادارة العمليات الصناعية تورد ادلة غير كاملة بشأن منافع الاستثمار في انظمة تبادل البيانات الكترونيا. فمثلا وجد Weil (1992) ان المنشأة التي تتوافر بها شبكة تبادل البيانات الكترونيا تتمتع بزيادة في الانتاجية والارباح. كما وجد اخرون ان توافر هذه الانظمة يرتبط بارتفاع معدل دوران المخزون وانخفاض حجم المخزون المتقادم وتكاليف الشحن وحجم المخزون الواجب احتفاظ به وارتفاع مستوي الاداء عموما وانخفاض عدد اخطاء الشحن Kekre and Mukhopadhyay (1992) and Sirnivasan et al. (1994).
واخيرا في عام 2002 قدم كل من Anderson and Lanen (2002) دراسة اختبارية محاسبية تناولت اثر انظمة تبادل المعلومات الكترونيا (EDI) علي تطوير جودة الصفقات المحاسبية. وقد طبقت الدراسة اسلوب الانحدار علي بيانات عينة من منشأت قطاع مصنعي الاثاث المكتبي الامريكي المستخدمة لانظمة تبادل البيانات الكترونيا. واثبتت الدراسة معنويا ان المنشأت المطبقة لهذة الانظمة تميزت بتخفيض وقت تنفيذ وتجهيز الطلبيات (ارتباط معنوي قوي بين وجود هذة الانظمة وسرعة ودقة تنفيذ الطلبيات والاوامر)، كما ان ادلة هذا التخفيض اكثر وضوحا للطلبيات والاوامر الاكثر تعقيدا، مع انخفاض ملموس في تنفيذ الاوامر بدون اخطاء مما يوفر انظمة اكثر فعالية للتغذية العكسية وتحقق دقة اكبر في الوفاء بالطلبيات. وعلي الرغم من اهمية هذه الدراسة، الا انها اولا تتناولت اثر البعد الالكتروني EDI للعمليات علي بعض مجالات محاسبة التكاليف، وذلك دون تقييم اثار ممارسة التجارة الالكترونية علي المحاسبة المالية او علي انظمة المعلومات المحاسبية للمنشأت الممارسة وخصائصها، ثانيا انها اعتبرت ان انظمة EDI انظمة داخلية مقفلة لا تشمل التجارة الالكترونية ( p. 707)، ولهذا يتناول ملحق البحث الاول شرحا لعلاقة انظمة EDI بتنفيذ التجارة الالكترونية والمحاسبة عنها، كما يوضح ان انظمة تبادل البيانات الكترونيا ت
